نشر في جريدة أهالينا
الكثير من الجدل يدور حول عضو مجلس الشورى و نقيب محامي مصر و رئيس اتحاد المحاميين العرب حمدي خليفة، فالبعض يرى أن عشقه للمحاماه و آدائه النقابي و تقديمه العديد من الخدمات مثل بناء النادي الرياضي بأكتوبر و تأسيسه لمكتبة المحاميين بالجيزة و تطويره للنادي النهري للمحاميين بالعجوزة و إنشاء مدينة المحاميين بالسادس من أكتوبر، جعله يحوز الثقة و ينال الفوز، و البعض الآخر يرى أنه لم يحصد الإعجاب و أن الكثير من برنامجه الإنتخابي لم يتم حتى الآن لذى كان لنا معه هذا الحوار .
ـ هل الإنشغال بالعمل السياسي سيأثر بالسلب على العمل النقابي و لماذا دخلت مجلس الشورى برغم إزدياد أعباءك النقابية لأنك نقيب محامي مصر و رئيس اتحاد المحاميين العرب؟
ـ ـ دخولي لمجلس الشورى لن يؤثر لا من قريب و لا من بعيد على أدائي الخدمي أو المهني أو القومي في نقابة المحاميين، بل سيكون مُدعِماً له و أنا و الحمد لله لدي طاقة بأن أعمل في أكثر من مجال في وقت واحد و هذه التجربة قد ثبتت من قبل.
ـ اصبحت عضو الشورى للحزب الوطني برغم الإنتقادات الكثيرة التي توجه إليه من المواطنين و الساسة، فالبعض يقول دخولك للشورى هو ثمن صفقة مع الحزب الوطني في مقابل سيطرة الحزب على النقابة؟
ـ ـ أنا لا أخلط بين الإنتماء الحزبي و الإنتماء النقابي فأنا أنتمي أولاً لحزب المحاميين و الجميع يعلم عني ذلك و الدليل إنني في أول جلسة لمجلس النقابة طلبت من الجميع أن يخلع رداءه الحزبي خارج أسوار النقابة، أما داخلها فنحن محاميين و نقابيين و كان ذلك سبباً في نجاح المجلس الفترة السابقة، و على الرغم من وجود "كوكتيل" من الأحزاب السياسية داخل النقابة إلا أن الجميع عمل بالإتفاق و عمل كنقابي و محامي.
ـ في العام الماضي كنت تقول في حواراتك لصحف المعارضة أن عضويتك مجمدة في الحزب الوطني فلماذا فعلت العضوية من جديد و في هذا التوقيت بالذات؟
ـ ـ نعم أعدة تفعيلها لأني كما قلت لا أخلط بين إنتمائي الحزبي و النقابي و أنا داخل النقابة نقيب للمحاميين بعيداً عن توجهاتي السياسية
ـ هل تبدلت السيطرة على النقابة من الإخوان للحزب الوطني و هل ذلك في مصلحة المحاميين؟
ـ ـ لا أحد يستطيع أن يسيطر على النقابة سواء الوطني أو الإخوان و على جثتي أن يسيطر أي حزب من الأحزاب، فنقابة المحاميين لا يسيطر عليها غير المحاميين.
ـ ما إنجازات نقابة المحاميين في الفترة الماضية منذ توليكم؟
ـ ـ نقابة المحاميين خلال الفترة الماضية قامت بما لم تفعله منذ مئة عام و ليس أدل على ذلك من المدن السكنية التي قمنا بإنشاؤها في المحافظات و الأندية الرياضية و تفعيل قانون المحاماة و تعديل و عمل ميكنة لربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية و الإهتمام بجميع القضايا المحورية الهامة سواء الخدمية أو المهنية أو القومية و ليس أدل على ذلك من قضية مروة الشربيني التي كانت حديث العالم.
ـ عندما كنت نقيب محامي الجيزة أنشأت مدينة سكنية لشباب المحاميين ولم ينتهي العمل منها حتى الآن و تأخرت في تسليمها فما الأسباب، و برغم ذلك و ضعت حجر الأساس لأكثر من ثلاث مدن للمحاميين في عدة محافظات، فهل سيكون موقفهم مثل المدينة السكنية بالجيزة؟
ـ ـ مدينة المحاميين في السادس من أكتوبر المدة الزمنية المقرر لها خمس سنوات، مضى منها ثلاث سنوات و باقي سنتين سوف تسلم خلالهما و قد أنشأنا حتى الآن 42 عمارة و ننشأ حالياً 30 عمارة أخرى، فضلاً عن الوحدات الخدمية إضافة إلى أن المدينة سيتم بناؤها من التدفقات المالية الخاصة بالمحاميين، و نقابة المحاميين لم تدعم المدينة بأي ماديات إنما بالجهود الذاتية من أموال المحاميين الخاصة، فضلاً عن أن النقابة لم تحقق أي هامش ربح من هذه المدينة، و المدن الجديدة التي طرحناها تسير بنفس الخطة و كلها من المجهودات الذاتية.
ـ ما توضيحكم و ما تعليقكم على غضب المحاميين بسبب إصدار قرار يمنع محاكم القاهرة و الجيزة بالتعامل مع المحاميين الذين لا يحملون كارنيهات 2010 حيث أثارة مشكلت الكارنيهات الجديدة و توتر مسألة تحديث البيانات و البطاقة الضريبية حفيظة كثير من المحاميين الذين يرون أن ذلك ضد مصلحتهم، و تردد أن مجلس النقابة قام بالإتفاق مع إحدى الشركات الخاصة لإصدر عدة آلاف من الكارنيهات؟
ـ ـ البطاقات الضريبية معمول بها قبل أن أحضر و لست أنا من بدأت العمل بهذه البطاقات بل المجلس السابق إضافةً إلى أنه و لأول مرة في تاريخ النقابة يحدث تنقية للجداول و هذه التنقية لمصلحة المحاميين الممارسين و ليست ضد مصلحتهم حتى يتسنى زيادة المعاشات و إعادة صياغة مشروع العلاج حتى يتم علاج المحاميين دون أي مبالغ تدفع منهم و سيكون العلاج بأكمله على نفقة النقابة، و تم عمل الكارنيهات كلها بالكامل دون أن يُدفع جنيه واحد للشركة المنفذة فقد تم إصدار الكارنيهات لهذا العام دون أي مقابل مادي و هذا الأمر لم يحدث في تاريخ النقابة من قبل و تم تسليم جميع المحاميين الذين قاموا بتحديث بياناتهم الكارنيهات الخاصة بهم.
ـ هل هناك مشكلة بين نقيب المحاميين و لجنة الحريات بالنقابة و لماذا تم عرقلة عملها سواء بتكسير القاعة المخصصة لها بحجة إصلاحها و تطويرها و لم تنتهي حتى الآن و إلغاء أكثر من مؤتمر، منهم مؤتمر مناقشة تقرير جولد ستون و مؤتمر محاكمة المسؤليين عن تصدير الغاز لإسرائيل الذي أغُلقت فيه النقابة في هذا اليوم، كما تم أيضاً إلغاء عقد بعض الندوات في نادي النقابة؟
ـ ـ هذا حديث هُراء و لجنة الحريات تابعة لنقابة المحاميين، و النقابة تتبنى جميع القضايا المحورية الهامة و القومية الحقيقية التي تفيد مصر و الأمة العربية و نحن لا نلتفت للقضايا المصطنعة التي تنال من نقابة المحاميين، أما القاعة فيجري الآن تطويرها و سوف تكون جاهزة خلال أيام، ووافقت على الطلب المقدم من لجنة الحريات لعقد المحاكمة إلا أن مقدمي الطلب لم يلتفتوا لإخطار الأمن لفتح النقابة نظراً لأن هذا اليوم كان يوم إجازة و هو يوم الجمعة فالخطأ يرجع إليهم، أما إلغاء الندوات التي كانت ستعقد في النادي، كنت هذه الفترة خارج مصر لأداء العمرة و عندما عدت علمت أن هناك ماسورة مياه إنفجرت مما جعل النادي في غير حالة عدم إستعداد لعقد ندوات و عندما كنت موجوداً في المرة
الأولى تم عقد الندوة بالنادي دون أي معوقات.
ـ ما سر خلاف النقيب مع أحد أعضاء مجلس النقابة و هل تصل الأمور لدرجة توجيه محامي النقابة لتحرير محضر ضده يتهم فيه بسرقة موتورين مياه من نادي النقابة بالمعادي؟
ـ ـ ليس بيني و بين أحد خلاف و أنا أكبر أن يكون هناك خلاف بيني و بين عضو من أعضاء المجلس، فعندما عدت من الخارج علمت أن الشؤن القانونية قد تقدمت بشكوى ضده فأمرت على الفور الشؤن القانونية بالتنازل عن المحضر و قد تم التنازل بالفعل.
ـ أبليت بلاء حسن في الدفاع عن حقوق المحاميين فهل ترى أنه سيكون هناك إستجابة و حصانة لهم؟
ـ ـ لن أتخاذل للدفاع عن المحاميين و لأخر لحظة من عمري سوف أطالب بحصانة للمحاميين فهذا حقهم و قد طال أمد المطالبة على هذا الحق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق