لمقعد الفئات عن مدينة نصر ومصر الجديدة
نشرته في جريدة الشرق
هي نجوى عباس أحمد الحاصلة على ليسانس لغة عربية ودبلوم دراسات اسلامية عضو حزب التجمع منذ عام 1984 زوجة وأم لإبنة واحدة تعمل محامية ، عملت مدرسة ثانوى بوزارة التربية والتعليم حتى عام 2000 ، وقامت بالمراجعة اللغوية والتحقيق للعديد من كتب التراث لدور نشر مختلفة ثم عملت باحثة برامج بعدد من مؤسسات المجتمع المدنى ، أمينة المرأة فى حزب التجمع بمدينة نصر ومصر الجديدة ، عضو مجلس محلى محافظة القاهرة ، ومرشحة حزب التجمع فى انتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة مدينة نصر ... كان لنا معها هذا الحوار :
ـ بفعل سياسات الحزب الوطنى تغير مفهوم النائب لدى الجماهير فما أهمية البرلمان ومفهومك له؟
ـ ـ البرلمان هو اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة المؤسسية، لأن البرلمان هو المؤسسة التشريعية والرقابية التي لها حق تشريع القوانين والرقابة على اداء اللسلطة التنفيذية، والبرلمان هو السلطة التشريعية التي تمثل الشعب والوظيفة الحقيقية له هو تشريع القوانين والرقابة على اداء اللسلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة ورئيس الجمهورية، وللأسف الشديد في الثلاثون عاماً الأخيرة تم تفريغ العقل والضمير المصري من هذا المفهوم ولعب الحزب الوطني دوراً سلبياً في تغير ثقافة المواطن ورؤيته للبرلمان الذي هو اهم مؤسسة في الدولة المدنية العصرية وحوله إلى مؤسسة خدمية، فأصبح المواطن يتعامل مع مرشح البرلمان على انه مقدم او مساعد او وسيط بينه وبين السلطة التنفيذية للحصول على الخدمات وارتبط في ذهنه أن البرلماني الجيد هو من يقدم له خدمات تنفيذية مباشرة وهذا مفهوم خاطئ لأن المنوط بهذه المسؤلية عضو المجلس الشعبي المحلي للحي والمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وهذان هما المسؤلان عن تقديم او السعي او الرقابة على الأجهزة المحلية من اجل حصول المواطن على الخدمات التي يستحقها.
أما عضو البرلمان فيجب المواطن ان ينظر له انه المشرع الذي عندما يشرع القانون او يوافق على القانون الذي يتقدم به رئيس الجمهورية او تتقدم به الحكومة فهو بذلك يٌصيغ الحياة السياسية والحياة الإقتصادية والإجتماعية في للدولة، على سبيل المثال قانون العمل الموحد عندما اختار المواطن المصري البرلمان 2000 و 2005 عدد من رجال الأعمال لأنهم نزلوا إلى ساحة المعركة الانتخابية بأموالهم لتقديم خدمات بسيطة برشاوي انتخابية تافهة من أرباحهم الطائلة من وراء اعمالهم التجارية والصناعية الكبيرة واتوا هؤلاء رجال الأعمال وكبار الأغنياء في مصر الى قبة البرلمان واصبحوا هم المشرعين، اتوا بقانون عمل ينظم العلاقة بين العامل او الموظف وصاحب العمل هذا القانون بكل بنوده لصالحهم فقط لصالح صاحب الرأسمال رب العمل ولا يوجد فيه بند واحد لصالح الموظف او العامل، وعلى المواطن المصري أن يعلم أن هذا القانون هو السبب في البطالة الموجودة وتعطيل الكثير من العاملين الذين يعملون بقانون العمل الحالي، فهذا القانون يعطي الحق لصاحب العمل ان يفصل اياً منهم في اي وقت بدون اي شروط او اي معايير تمنعه من القيام بذلك.
وأيضا عضو البرلمان هو المنوط بالرقابة على آداء الحكومة فيجب ان يختار المواطن من يمثله والقادر على القيام بدور الرقابة الحقيقية ويستطيع تقديم استجوابات قوية يستجوب فيها الحكومة وأعضائها على اي مخالفة تقوم بها الحكومة او اي عضو من اعضائها، ولكن ما يحدث الآن هو قيام عدد من الوزراء بالترشح لعضوية البرلمان، والحكومة والنظام السياسي يدعي انه يجب ان يكون الوزير منتخب وهذا أفضل وهم بذلك يضعون العربة أمام الحصان، فالدولة البرلمانية تقوم على أساس التنافس بين الأحزاب ثم الحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات واغلبية المقاعد في البرلمان هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة، من هنا يصبح الوزير منتخباً من الشعب ولكن عملية الانتخاب والاختيار تمت في الأساس انتخاباً للحزب وبرنامجه، ليس العكس بأن يأتي عضو الحكومة بتعين من رئيس الجمهورية ثم يستخدم جميع موارد وزارته وإمكانياتها ونفوذه كوزير لوزارة يستطيع ان يستخدم سلطاته على العاملين في الوزارة وإجبارهم على التصويت له، بالإضافة إلى أجهزة الدولة الإعلامية من الجرائد القومية والتلفزيون المصري والإذاعة... التي يستخدمها لحملاته الإعلانية وكل هذا هو أساسا ملكاً للشعب الذي يدفع الضرائب، ثم يسخر منا ويهزئ بنا الحزب الوطني ويحاول إيهام المواطنين ان هذا الوزير له شعبية ولذلك انتخب وأصبح نائب في البرلمان.
ـ لماذا لم تترشحي على مقعد الكوته؟
ـ ـ لأنني بشكل شخصي ارفض تحديد الكوته لأي فئة من فئات المجتمع تمثيلها ضعيف في البرلمان، وهذا يرجع لأسباب عديدة منها ثقافة المجتمع التي لا تتقبل ترشح امرأة لمقعد في البرلمان، وهذه مشكلة بسيطة تُحل عن طريق الانتخابات بطريقة القائمة النسبية غير المشروطه، بمعنى ان تلتزم الأحزاب بقائمة المرشحين وكل حزب يضع نسبة معينة من الفئة الممثلة تمثيل ضعيف في البرلمان على رأس قوائمها ومن هنا تضمن الأحزاب أن تأتي بعدد من المرأة أو عدد من اي فئة من الفئات التي لها تمثيل ضعيف بالبرلمان.
أما فكرة الكوتة هي فكرة غير دستورية صحيح أنها تمييز ايجابي لصالح المرأة ولكن يضعها في تحدي شبه مستحيل إن لم يكن مستحيل فعلاً، فقامت الدولة بتحديد دوائر خاصة للمرأة شاسعة المساحة على مستوى المحافظات الكبرى، وهذا التحدي لا يستطيع ان يقوم به عدة رجال لو نزلوا باسم شخص واحد بكل نفوذهم وأموالهم ومع تقبل ثقافة المجتمع لن يستطيعوا أن يغطوا هذه المساحة الشاسعة لدعاية الانتخابية والالتحام بالجماهير وعمل الندوات والمؤتمرات وحتى اللقاءات الضيقة كي ينجحوا، فكيف تضع الدولة المرأة في هذا التحدي برغم ان ثقافة المجتمع غير متقبلة ترشح المرأة على أي مقعد من المقاعد في المؤسسات الشعبية ومن هنا شعرت انه لن تكون معركة انتخابية بالمعنى الذي يجب ان تكون عليه.
ـ يقال ان فرصتك كانت قوية أمام المهندس مصطفى السلاب، أما الآن بعد ترشح الوزير سامح فهمي لم يعد هناك فرصة فهل فكرتي فى الانسحاب؟
ـ ـ سامح فهمي ومصطفى السلاب الاثنان شخص واحد هو النظام، النائب مصطفى السلاب شفاه الله له بعض البصمات من خدمات على الدائرة وله بعض الشعبية، أما الوزير سامح فهمي فهو عضو مجلس شورى في محافظة السويس جاء به الحزب الحاكم وهبط به على دائرة مدينة نصر وليس له أرضية بمدينة نصر، وأنا امثل حزب له جماهيرية ولتكن محدودة ولكنها ليست معدومة، وانسحابي كلام غير صحيح وهذا ما يردده الحزب الوطني وأعضائه بالتبعية لأن الثقافة التي نشرها الحزب الحاكم طوال السنين الماضية انه لا وزير ممكن سقوطه في الانتخابات وهذا غير صحيح فهناك وزير قد سقط من قبل في انتخابات حلوان برغم ان مصانع تلك الوزارة بحلوان، الوزير المرشح يستخدم موارد وزارته البشرية والمالية واللوجستية (اتوبيسات الشركات والمصالح الحكومية) لإدارة حملته الانتخابية وهذا مخالف للقانون وسأطعن على ذلك وسأتقدم بكافة الشكاوى على ذلك.
ـ هل برنامجك يشمل بنود سياسية تعالج القضايا السياسية العامة المطروحة مثل التغيير والتوريث؟
ـ ـ نعم برنامجي يشمل الاشتباك مع القضايا السياسية المطروحة فهناك وجهة نظر بالنسبة لقضية التوريث فنحن ضد التوريث بشكل عام سواء للأشخاص او للمؤسسة الحاكمة ما او من جيل لجيل او من شخص لشخص، فنحن مع الديمقراطية بشكلها الحقيقي.
ـ بمعنى؟
ـ ـ بمعنى أنه يجب أن تكون انتخابات رئاسة الجمهورية على أساس الانتخاب الحر المباشر بين متنافسين يحمل كلاً منهم برنامجه الخاص ويطرحه بشكل واضح وصريح وشفاف على المجتمع، فمن حق المواطن بل من حق مصر أقدم حضارة في العالم اختيار المرشح الذي يُرى في برنامجه تحقيق المصلحة العامة للشعب المصري.
ـ ومفهوم التغيير؟
ـ ـ التغيير يشمل نظام الحكم وليس منصب رئيس الجمهورية، بمعنى اننا مع النظام البرلماني لأنه افضل النظم الديمقراطية للحكم وتتقلص فيه سلطات رئيس الجمهورية وتصبح السلطة الواسعة للحكم فيه لمؤسسة البرلمان لأنه المؤسسة التي تعبر عن ارادة الجماهير وهو اللسلطة التشريعية المنوط بها تشريع القوانين والتغيرات الدستورية وتعين الحكومة والحق بإقالتها لأن مصر تستحق اليوم ان يكون نظام الحكم فيها نظاماً برلمانياً.
ـ معظم ناخبين دائرتك من الطبقة المتوسطة العاملين بالمصالح الحكومية، فهل انتي على علم بمشاكلهم وهل برنامجك يشمل حلولاً لها؟
ـ ـ نعم اعلم جيداً بمشاكل الطبقة المتوسطة ومنها أن بعضهم يعملون بالقطاع الخاص بعقود مؤقته وهذا من اكبر المشاكل التي تواجه المجتمع ومشاكل تعليم الأبناء فالجميع يعلم ان التعليم الحكومي الذي تخرجنا نحن منه والذي أشاد به احد علمائنا الدكتور احمد زويل في حالة انهيار وخصخصة، وأيضا مشكلة بطالة الأبناء، وحزب التجمع لديه برامج وحلول لكل هذه القضايا، من التعليم والبطالة والإسكان والتأمين الصحي الشامل وكيفية تمويله والعمل، فنحن أصحاب مشروع الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لها وندافع وسندافع عن ذلك، وقد حصلنا على حكمين من القضاء الإداري واجبي النفاذ، ونحن أصحاب المكان الذي ولد فيه اتحاد المعاشات الذي يدافع عن اموال المعاشات التي سرقت ونهبت وضورب فيها بالبورصة، وعن العاملين الذين تعرضوا للضغوط للخروج بمعاش مبكر، وعن الحد الادنى للمعاشات ومستحقاتهم، ودائماً يتقدم التجمع بهذه المشروعات كقوانين للحزب الحاكم لحل تلك المشاكل ولكن يتم وضعها في الادراج ويدعون امام الرأي العام بما انهم مسيطرون على وسائل الاعلام المملوكة للدولة بأن المعارضة تعارض من اجل المعارضة فقط وهم لا يملكون برامج للحلول.
ـ ماذا تقولي لأهالي دائرتك "مدينة نصر ومصر الجديدة" ؟
ـ ـ أقول لهم وخاصة الفقراء والطبقة المتوسطة، أعطونا صوتكم حتى إن لم نكن أغلبية فلنكن في البرلمان عدد مناسب كي نستطيع الضغط ومعارضة تمرير قوانين تتعارض مع مصالح عامة الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق